گره کور شرکت‌های صنعتی آمل باز می شود؟/ بنگاه‌های تولیدی بازوی قوی اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۴۹۴۸
آمل دارای سه شهرک صنعتی و همچنین نیروی متخصص بومی، حضور سرمایه گذارانی از جنس و بدنه صنعت، باعث شده این شهر قطب صنعت در مازندران تلقی شود که توانسته در راستای بهبود اقتصاد و صادرات این استان گام های بزرگی بردارد و در کیفیت زندگی نقش موثری داشته باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛صنعتی شدن یکی از مهمترین گام ها برای توسعه هر کشوری به شمار می‌رود، بخصوص توان و تولید داخلی که چندین سال است توسط رهبر معظم انقلاب بیان می شود تاکیدی بر ایاین ماجراست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این رو شهرکهای صنعتی یکی از مولفه‌های مهم مسیر توسعه پایدار به شمار می‌رود که علاوه بر فراهم شدن زیرساخت‌های محیطی می تواند در قالبی ساختار یافته با حتی هزینه اجرایی پایین‌تر امکان حضور صنایع مرتبط در کنار هم را فراهم کند.
استقرار واحدهای صنعتی علاوه بر ایجاد زیرساخت ها در قالبی ساختار یافته به مراتب می‌تواند نقش واسطه ها را کمرنگ تر و نقش رقابت را بیشتر کند .
آمل دارای سه شهرک صنعتی و همچنین نیروی متخصص بومی، حضور سرمایه گذارانی از جنس و بدنه صنعت، باعث شده این شهر قطب صنعت در مازندران تلقی شود که توانسته در راستای بهبود اقتصاد و صادرات این استان گام های بزرگی بردارد و در کیفیت زندگی نقش موثری داشته باشد.
ایجاد شهرک های صنعتی یکی از رویکردهای رایج صنعتی سازی در کشورهاست که به منظور توسعه اقتصادی و تسهیل روند صنعتی شدن با تمرکز فعالیت های شرکت ها، محرک مناسبی برای افزایش تولید و بهبود بهره‌وری صنایع داشته باشد.
آملی یکی از بزرگترین شهرها در صنعت مازندران به شمار می رود که نقش مهمی در اقتصاد و همچنین صادرات این استان داشته است .
صنعت یکی از شاخص های مهم توسعه کشورهاست. یکی از جنبه های مهم این توسعه شهرک های صنعتی به شمار می روند از بنگاه‌های کوچک فعال گرفته تا بنگاه های بزرگ و صنایع بزرگ . هر کدام می تواند بازوی قوی برای اقتصاد کشور باشد .
قطعاً پیشرفت صنایع و صنعت شدن می تواند دگرگونی های زیادی در راستای بهبود کیفیت زندگی داشته باشد.
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در حاشیه بازدید از شرکت لبنی دوشه هراز در جمع خبرنگاران گفت: باید به مجموعه صنعتگران مازندران افتخار کنیم خصوصاً در صنعت غذایی و فعالیت های خوبی انجام شده است.
وی با تاکید اینکه آمل قطب صنعتی مازندران است، عنوان کرد: تلاش زیادی انجام شد تا متناسب با نیاز بازار صنعت هم توسعه پیدا کند؛ به عنوان مثال ما در صنعت بسته‌بندی ضعیف هستیم و نتوانستیم متناسب با آنچه رقبای ما هستند، دنبال می کنند .
استاندار مازندران ادامه داد: خوشبختانه با وجود امکانات در این شهرکها وجود دارد فعالیت‌های خوبی انجام شده است و با تولیدات داخلی پیشرفت های خوبی داشتیم.
وی ادامه داد: ۱۵۰ میلیارد تسهیلات به این دو واحد اختصاص داده شده است، به دنبال این هستیم که این زمینی به شهرک صنعتی الحاق شود.
استاندار مازندران مسیر ورودی به شهرک امامزاده عبدالله را نامناسب خواند و اظهار کرد: در مسیر ورودی به شهرک صنعتی امامزاده عبدالله و شهر امامزاده عبدالله که خود به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری مذهبی مازندران است وضعیت جاده مناسبی نداریم و حتماً نیاز مبرم به اصلاح جاده‌ای مسیر وجود دارد .
وی ادامه داد: برای تقویت تبادل کالا بحث ریلی هم مطرح است که باید پیگیری های لازم انجام شود، ساخت المان شهرکهای صنعتی استان هم مأموریت داده شده تا انجام شود .
استاندار مازندران در ادامه گفت: کارگروهی باید برای رفع تامین شیر در استان تشکیل و نسبت به طرحهای دامپروری رسیدگی شود تا سیاست‌گذاری در این مجموعه به طور جدی با پیگیری انجام شود.
وی با بیان ظرفیت زیاد مازندران در بخش دامپروری، خاطرنشان کرد: حداقل ۶۴ بخش در استان وجود دارد که به دلایلی از تولید شیر صنعتی همچنان سنتی انجام می‌شود، در گذشته نیز در اراضی جنگلی دام انبوهی بود و با نابودی طرح تنفس باعث از بین بردن دام‌ها در استان شدیم.
حسینی پور با تاکید آمل باید قطب صنعتی مازندران تبدیل شود، اظهار کرد: به منظور توسعه آن باید برنامه‌ریزی درازمدت انجام شود تا از این مرکز صادرات کشورهای منطقه شمال انجام شود، در واقع بازار پرسود را از طریق توسعه تولیدات در این استان صورت گیرد .
وی به سفر ریاست جمهوری به مازندران اشاره کرد و افزود: در سفر ریاست جمهوری مصوبه شده و کارهای اداری انجام شد بر توسعه اراضی این شهرک و تعیین و تکلیف برخی واحدهای تولیدی و بر احیای واحدهای تولیدی راکد اقدام جدی شود.
وی بر ظرفیت‌سازی برای تولیدات بیشتر در شهرک صنعتی این شهرستان تاکید کرد و افزود: شهرکها دارای المان بلحاظ زیباسازی شوند تا با کشورهایی که صادرات انجام می‌شود با ورود به این شهرک حس مناسبی دریافت کنند، این مکان مظهر نظافت و المان خاص و براساس موقعیت زیباسازی انجام و جزو مصوبات قرار گیرد.
استاندار مازندران تصریح کرد: برای دو واحد تولیدی تسهیلاتی در نظر گرفته شده و نیاز به بازدید سایر واحدهای تولیدی و تشکیل کمیته تسهیل به منظور رفع مشکلات هستیم.
وی به توجه بیشتر برای دامپروری اشاره کرد و گفت: شهرکهای دامپروری در این استان جزء مصوبات و باید پیگیری برای رفع مشکلات آنان انجام شود که جزو نیازهای ضروری مازندران برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است .
وی دانش بنیان را جایگزین برای برخی صنایع استان عنوان کرد و ادامه داد: باعث ارتقای کمیت و کیفیت تولیدات داخلی در بازار صنعتی خواهد شد.
استاندار مازندران بخشی از فروش را بخاطر توسعه در صنعت بسته بندی دانست و خاطرنشان کرد: صنعت بسته‌بندی در کشورهای توسعه یافته مسابقات می‌گذارند و این صنعت بسته‌بندی جزو واجبات این واحدهای تولیدی است و متناسب با نیازهای روز در بازار این بسته‌بندی را داشته باشیم.
خیریان پور معاون استاندار مازندران در جلسه ستاد تسهیل که در واحد لبنی دوشه هراز آمل برگزار شد، گفت: توافقاتی با شرکت دلوسه دستور کار قرار گرفت که قرار است به شکل تفاهم‌نامه‌ای درآید.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ نفر در این شرکت مشغول کار هستند، عنوان کرد: با توجه به افزایش مواد اولیه نیاز به سرمایه در گردش دارد، ۲۵ میلیارد تومان بانک ملت و ۵ میلیارد تومان نیز از بانک ملی توافق جهت پرداخت شده است و همچنین ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیز صحبت شده تا تهران مجوز رسمی داده شود.
معاون استاندار مازندران تصریح کرد: برای ساخت مجموعه باشگاه این واحد تولیدی درخواست داده شد و جزو مصوبه این جلسه به منظور رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: در سفر ریاست جمهوری به مازندران ۷۰ میلیارد تومان برای واحد تولیدی دلوسه در جهت سرمایه در گردش مصوب شده تا مورد رسیدگی شود.
خیریان پور این تسهیلات ریاست جمهوری را با قول مساعد بر ایجاد اشتغال به تعداد ۷۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: این مجموعه شش شعبه با سیصد محصول تولیدی دارد که پنج شعبه در مازندران فعالیت دارند و همچنین در تشبندان ۶۵ میلیارد تومان با ۱۵۰ نفر اشتغال سرمایه‌گذاری کرده و تنها مشکل آن تامین برق است.
وی با تاکید مشکل برق در شهرک تشبندان آمل خاطرنشان کرد: ۶۳ کیلوولت برای شهرک تشبندان مصوب شده است، با ۲۸ واحد تولیدی منتظر رفع تامین برق آن شهرک هستند.
خیریان پور از اشتغال ۲۵۵۰ نفر در مجموعه لبنی هراز اشاره کرد .
یاسر امینی مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران نیز گفت: آمل با دارا بودن سه شهرک صنعتی با ۳۷۸ شهرک و بیش از ۱۷۸ هکتار وسعت دارد یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی استان است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در شهرک های صعنتی آمل مشغول کار هستند، عنوان کرد: مشکلی که ما در شهرستان آمل داریم توسعه شهرکهای صنعتی است که از نظر ظرفیت تولید و تعهد سرمایه گذاری وضعیت خوبی دارد و چون تقاضامحور است تولیدات خوبی در سطح استان و حتی کشور انجام می‌شود .
امینی ادامه داد: اما متاسفانه به وجود تقاضای زیاد، زمینی برای واگذاری نداریم و با وجودی که ۳۷۸ قرارداد داریم، ۲۵۶ قرارداد فعال هستند .
مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران از اشتغال ۱۰ هزار نفر در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله خبر داد و اظهار کرد: با مصوبه سفر ریاست جمهوری مبنی توسعه شهرک های صنعتی امامزاده عبدالله با زمین دسا پیگیری هایی انجام شد و در حال رایزنی هستیم.
وی با اشاره به ایجاد کارگروه احیا و ظرفیت تولید، گفت: این کارگروه با ریاست استاندار انجام شد و واحدهایی که بهره برداری هستند و توسعه محور فعالیت‌های انجام شود.
مدیرعامل شهرک های صنعتی مازندران تصریح کرد: در شهرک تشبندان هم زمینی به برق منطقه‌ای واگذار شد تا این مشکل حل شود و تجهیزات شهرک نیز افزایش پیدا کند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: استاندار مازندران امامزاده عبدالله سفر ریاست جمهوری واحدهای تولیدی صنعتی مازندران صنعت بسته بندی شهرک های صنعتی میلیارد تومان شهرکهای صنعتی واحد تولیدی شهرک صنعتی انجام شود انجام شد قطب صنعت شهرک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۴۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند
برات الکترونیک سپامی خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، تأمین مالی را یکی از چالش‌های اصلی کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: خوشبختانه با پیاده‌سازی برات الکترونیک سپامی در بانک صادرات ایران به‌عنوان نخستین بانک، این چالش تا حد زیادی برطرف شده است و کسب‌و‌کار‌های زنجیره تأمین، پس از اعتبارسنجی، می‌توانند به‌اعتبار بانک صادرکننده برات و بانک مرکزی، نسبت به تأمین مالی مبادلات تجاری خود اقدام کنند.
محمد رضوان‌مدنی، برات الکترونیک سپامی را خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی و کسب‌و‌کار‌ها دانست و افزود: نخستین برات الکترونیک سپامی، اوایل اردیبهشت‌ماه توسط بانک صادرات ایران در محیط عملیاتی صادر شد و کنار چک امن دیجیتال، سفته و برات الکترونیک توانست مجموعه ابزار‌های تجارت الکترونیک در بانک صادرات ایران را برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خصوصاً کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تکمیل کند.
به‌گفته رضوان‌مدنی، تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش و تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده ازجمله مزایای بهره‌مندی از این ابزار جدید تجارت الکترونیک برای اجزای زنجیره تأمین است.
وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تأمین‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به پلت‌فرم تأمین مالی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران از این ابزار که بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده است و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تأیید هیئت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، استفاده نمایند.
گفتنی است برات الکترونیک غیرکاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال، با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک صادرات ایران بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تأدیه مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. این سند تجاری الکترونیکی، تمامی ویژگی‌های ذکرشده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک را داراست و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/+
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور